باطل در اين خيال كه اكسير مي كنند ...

در صفحه نخست روزنامه اعتماد چهارشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۸  جوابيه معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به جناب آقاي مسجد جامعي وزير پيشين همين وزارت خانه در دولت اصلاحات درج شده بود كه حاوي نكته اي تاسف انگيز است :" ... يكي اينكه ايشان ( آقاي مسجد جامعي ) بودجه حوزه كتاب را در دوره خودشان اندك شمردند در حالي كه حداقل در سال هاي آخر دولت قبل (دولت آقاي خاتمي ) بودجه بخش كتاب نزديك به 7/1 ( يك و هفت دهم ) برابر بودجه فعلي بوده است...آقاي صفار هرندي در صحبت هاي خود هرگز نگفته بود بودجه كتاب ۲۵ برابر شده است بلكه ايشان به ۲۵ برابر شدن بودجه مركز توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني اشاره كرده بود كه آن هم هيچ ربطي به حوزه كتاب ندارد ... "

بله ! در حاليكه درآمدهاي نفتي كشور طي اين سال ها دو تا سه برابر افزايش پيدا كرده و دولت از محل واگذاري شركت هاي ذيل اصل ۴۴ ميلياردها تومان درآمد كسب نموده است ، بودجه حوزه كتاب نه تنها ريالي افزايش نيافته بلكه بنا به ادعاي خود وزارت فرهنگ و ارشاد ۷۰ درصد نيز كاهش پيدا كرده است و اين در زمان دولتي اتفاق افتاده كه رئيس آن خود را نخبه قلمداد نموده و از اهالي دانشگاه مي داند.

اما مشكل حوزه كتاب و فرهنگ تنها در كاهش بودجه حوزه كتاب خلاصه نمي شود ، صدها عنوان كتاب كه در دولت هاي قبل اجازه انتشار داشتند در زمان تصدي آقاي صفار هرندي اجازه تجديد چاپ پيدا نكردند و صدها عنوان ديگر ماههاست منتظرند تا مميزان اين وزارت خانه با قيچي سانسور تكليف آنها را روشن كنند. بر خورد با ناشران در مورد عدم شركت در نمايشگاه دوسال پيش و تهديد آنها نمود عيني نگاه امنيتي به مقوله كتاب و كتاب خواني است .

از سويي ديگر به علت عدم حمايت دولت و حذف يارانه كاغذ بهاي كتاب در اين 4 سال افزايش بي سابقه اي را شاهد بوده كه كاهش اقبال مردم براي خريد كتاب را در پي داشته است تا جايي كه برخي از ناشران براي پايين آوردن هزينه ها ناچار به استفاده از كاغذهاي نامرغوب شده اند. شمارگان ( تيراژ ) كتاب ها هر روز كمتر مي شوند بطوريكه بسياري از كتاب ها با شمارگان بين 700 تا 3000 نسخه منتشر مي شوند كه با توجه به جمعيت كشور و در مقايسه با ساير كشورها مايه شرمساري است .

اين اتفاق ها در كشوري رخ مي دهند كه سرانه مطالعه آن بسيار ناچيز بوده و با ارقامي در حد ثانيه و دقيقه تخمين زده مي شود. هر چند متصديان امور در دولت نهم مانند ساير عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي به جاي چاره انديشي و اتخاذ سياست هاي حمايتي مناسب ، اين مشكل را نيز با حذف صورت مسئله و عنوان كردن محاسبه زمان خواندن ادعيه و قرائت قرآن در ماه رمضان مرتفع نمودند.

سانسور و مميزي تنها به حوزه كتاب ختم نمي شود . روزنامه ها و نشريات غير همسو با دولت آقاي احمدي نژاد در تمام اين مدت همواره در معرض خطر توقيف قرار داشته اند . ضمن آنكه از ورود به بسياري از مسائل اجتماعي و سياسي نهي شده اند ؛ در بسياري موارد مجبور به چاپ مطالبي هستند كه از سوي وزارت ارشاد تعيين مي گردد. مجوز براي نشريات بسيار محدود گرديده و بر خلاف وعده وزير ارشاد حتي احزاب قانوني كشور نيز همچنان از داشتن نشريه محروم مانده اند.بر اساس اعلام  سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد دفاع از حقوق روزنامه نگاران، درباره سطح آزادی رسانه ها در ۱۷۳ کشور جهان ايران در رديف ۱۶۶ اين فهرست قرار دارد و جزو بدترين ها محسوب می شود .

محدوديت هاي فوق موجب حضور گسترده فعالين حوزه هاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و مخاطبينشان در فضاي مجازي (اينترنت ) گرديد. مشكلات در اين مسير هم كمتر از موانع ساير حوزه هاي ارتباطي نبود موانع تنها به سرعت پايين اينترنت و ضريب نفوذ كم آن منتهي نشد ؛ بزودي سانسور دامن فعالين اين عرصه را نيز گرفت. فيلترينگ سايتها تشديد شد تا جايي كه حتي سايتهاي متعلق به محافظه كاراني كه با دولت همراه نبودند نيز در امان نماندند. سايت بازتاب به مديريت محسن رضايي عضو مجمع مصلحت نظام  و سايت الف به مديريت احمد توكلي نماينده با نفوذ دوره هاي هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي نيز فيلتر شدند. اولي  هنگامي كه فيلم ديداري كه رئيس جمهور از ماجراي حاله نور در سازمان ملل با آيت اله جوادي آملي سخن مي گفت ، را براي تماشا گذاشته بود و دومي كه در جريان رسوايي جعل مدرك دكتر كردان دومين وزير كشور دولت نهم  نقش به سزايي بازي كرده بود طعم فيلتر را چيدند. برخورد با وبلاگ نويسان و بازداشت آنها روياي دست يافتن به ابزار اطلاع رساني آزاد و بدون سانسور را بر آب كرد . سانسورها در اين عرصه بگونه اي است كه براي مثال اصطلاح  BIG BANG  (انفجار بزرگ) كه در مورد انفجار اوليه و بوجود آمدن هستي است مشمول فيلترينگ شده و جستجوي آن در موتورهاي جستجو ازجمله GOOGLE  امكان پذير نيست و حتي در برخي از مراكز ارائه دهنده خدمات اينترنتي ( ISP ) جستجوي كلماتي مثل زن ايراني يا عشق امكان پذير نيست. در اين زمينه نيز گزارش ، گزارشگران بدون مرز حاكي از آن است كه ايران  در كنار چین ، سوریه، عربستان سعودی، مصر، کوبا، برمه، کره شمالی، تونس، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام جزو 12 كشور دشمن اينترنت بشمار ميرود كه "اینترنت را به یک "اینترانت" بدل کرده‌اند تا مانع آن شوند که مردم به اطلاعات دلخواه خود دسترسی داشته باشند." فيلتر سايتها در كشور بيش از 5 ميليون سايت را در بر مي گيرد كه هر روز بر تعداد آنها افزوده مي شود و بر خلاف ادعاي متصديان آن بيش از آنكه در مبارزه با سايت هاي غير اخلاقي و مستهجن اعمال شود سايت هاي خبري و تحليلي را در بر ميگيرد.

سانسور و مميزي گسترده در حوزه هاي مختلف مويد نوعي ديدگاه در بخش هايي از حاكميت است كه مي پندارند بهترين راه براي مقابله با تبليغات دشمن محدود كردن دسترسي به اطلاعات و اجراي سياست قرنطینه فرهنگی است . اين سياست در سال هاي اخير توسط دولت نهم به شدت پيگيري گرديد اما با وجود فن آوري هاي نوين ناكارآمدي آن بخوبي مشخص شده است بطوريكه شخص رئيس جمهور نيز در مصاحبه با شبكه امريكايي CBS در پاسخ به این سوال که چرا مردم ایران از داشتن ماهواره محرومند اشاره نمود:" این مصوبه مجلس بوده اما اکثریت مردم ایران اتفاقاً از ماهواره استفاده می کنند و برخوردی هم صورت نگرفته است ." شايد بتوان گروهي از مردم را براي مدتي از دسترسي به قسمتي از اطلاعات محروم كرد اما اين كار براي همه مردم و براي مدت زمان طولاني امكان پذير نمي باشد. سياست قرنطينه فرهنگي و محدود كردن گردش آزاد اطلاعات عواقب ناگواري نيز براي كشور به ارمغان آورده است كه كمترين آن افزايش ويژه خواري ( رانت خواري) و فساد اداري مي باشد . عليرغم ادعاي چندين باره آقاي احمدي نژاد و حاميانش در مبارزه با فساد مالي و اداري ، ايران در اين شاخصه نيز در میان 180 كشور مورد بررسی رتبه 141 را به خود اختصاص داده است . به خوبي ميتوان نتيجه گرفت بدون وجود رسانه ها و مطبوعات آزاد هرگونه مبارزه اي با فساد سازمان يافته بيهوده بوده و سرانجامي نخواهد داشت.

از همين روست كه مهندس موسوي تاسیس مدیریت " شرایط عدم قرنطینه فرهنگی" و تبدیل تهدید موجود به فرصت ، درونی سازی ارزش های ملی – دينی و مورد وفاق عموم مردم و حذف سانسور و سانسور زدگی را بعنوان رئوس محورهاي اصلي سياست فرهنگي خود برگزيده است. اتخاذ اين راهبردها بيان گر تحليل درست ايشان و مشاورانشان از مشكلات فرهنگي كشور است . البته ناگفته پيداست كه سياست درهاي باز فرهنگي و دسترسي آزاد به اطلاعات امري نيست كه يك شبه امكان پذير بوده و يك دولت بدون همراهي ساير اركان حاكميت موفق به اجراي آن شود اما اين بدان معنا نيست كه تغيير رئيس جمهور و قوه مقننه تاثيري در توقف سياست هاي جاري و بهبود فضاي فرهنگي كشور ندارد همانگونه كه در سال 84 اين تغييرات منجر به برقراري محدوديت هاي بيشماري در اين زمينه شد مسلماً در صورت پيروزي يك فرد اصلاح طلب شاهد بهبود فضاي فرهنگي كشور خواهيم بود . از اين رو نقش فعالين عرصه فرهنگي در تبيين اين سياست ها و لزوم اجرايي شدن آنها بسيار مهم مي باشد .